چشم انداز اقتصاد تركيه
چشم انداز اقتصاد تركيه
اقتصاد ترکيه در دهه پاياني قرن بيستم وضعيت مبهم و بسيار شکننده اي داشت و دولت هاي شکننده و ناپايدار وضعيت اقتصادي را بسيار نابسامان تر کردند . اما حضور حزب عدالت توسعه در قدرت موجب توجه جدي به مساله اقتصاد شد و ترکيه تا سال 2012 رشد اقتصادي بسيار خوبي داشت به گونه ي که برخي ترکيه را نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به عنوان کشور تازه صنعتي شده تلقي کردند. در اين ميان موقعيت ژئواسترتژيک ترکيه، فرصت ها و ظرفيت هاي زيادي براي رشد و توسعه اقتصادي ، دسترسي به بازارهاي بزرگ در منطقه و اصلاحات بنيادين در عرصه هاي گوناگوني اقتصاد ترکيه را با رشد اقتصادي و افزايش صادرات و درآمد سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجي و سرمايه گذاري خارجي را بسيار بالا برد. در اين بين عوامل گوناگوني در تحقق رشد اقتصادي و تغيير راه اقتصاد ترکيه نقش داشت. چنانچه ثبات مديريتي و پيش بيني پذيري اقتصاد و سياست ترکيه، اصلاحات ساختاري و دمکراتيک مبتني بر پيمان ماستريخت و پيمان هاي ديگر اتحاديه اروپايي، تلاش براي ادغام ترکيه در اقتصاد بين المللي، جذب بيشتر سرمايه خارجي، توجه بيشتر غرب به اقتصاد ترکيه ، تلاش براي حل مساله ي اقلیتها (نزدیک به بیست درصد جمعیت ترکیه غیر ترک هستند) و اثرات مثبتي در ايجاد امنيت و ثبات نسبي در کشور و رويکردهاي منطقه اي و خارجي چون کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش ها با همسايگان و گسترش مناسبات تجاري و.. هر يک به نوبه خود به شکوفايي اقتصاد ترکيه کمک کرد.
وضعيت نوين اقتصاد ترکيه
هر چند رشد اقتصادي ترکيه در 2014 و 2015 بترتيب 2.9 و 4 درصد بوده است ولي در حالي که حجم بازرگاني خارجي ترکيه در 10 ماهه نخست سال گذشته ميلادي برابر 293 ميليارد دلار بود در 10 ماه نخست سال 2016 ميلادي به 280 ميليارد دلار رسيد. اين افت در بازرگاني خارجي اين کشور و کاهش صادرات از 120 ميليارد دلار به 117 ميليارد و کاهش واردات از 173 ميليارد دلار به 163 ميليارد دلار وسير نوساني در روابط بازرگاني خارجي با اتحاديه اروپا (اين کشور حدود 50 درصد بازرگاني خارجي خود را با 28 عضو آن انجام مي دهد) نشانگر چراغ هاي منفي در اقتصاد اين کشور بود. همچنين روابط ترکيه با برخی از کشورهای اتحاديه اروپا در سالهای اخير پرتنش شده و با نگاهي به کشورهاي مهم طرف تجاري ترکيه چون آلمان ، انگليس ، عراق ، ايتاليا ، آمريکا ، فرانسه ، امارات متحده عربي و ايران آنکارا عملا با بسياري از اين کشورها وارد تنشهايي شده است . در بعد ديگري گردشگري ترکيه (که از سال 2004 در ترکيه رونق گرفته) و مشارکت غيرمستقيم سفر و گردشگري در اقتصاد اين کشور در سال 2015 به حدود 13 درصد از توليد ناخالص داخلي آن رسيد به دلايل تحريم هاي روسيه ، مسائل امنيتي و تهديدات و عمليات تروريستي در اين کشور، با کاهش چشمگيري روبرو شد. البته این کاهش با تدابیر ویژه و بهبود روابط با روسیه به افزایش بیش از پیش تبدیل شد.
با این روند برخي اقتصاددانان از ترکيه به عنوان يکي از غولهاي اقتصادي آينده ياد می کنند و هدف 500 ميليارد دلاري ترکيه در صادرات براي سال 2023 ميلادي مصادف با يکصدمين سال تاسيس جمهوري را آسان مي يابند. از سوی دیگر مخالفان در ترکيه، حزب عدالت و توسعه را مسئول چالشي شدن اوضاع اقتصادي معرفي مي کنند و آن را نتيجه سياست هاي داخلي و خارجي دولت ميدانند.
چشم انداز اقتصاد ترکيه
هر چند رخدادها از سال 2013 به ويژه درمورد بحران سوريه و مسائل داخلي ترکيه و اميدواري به اينکه ترکيه تا سال 2023 جز 10 اقتصاد برتر جهان شود را خدشه دار و تيره تار کرد، اما با اين وجود در سالهاي گذشته ترکيه سهم خود در بازارهاي جهاني را حفظ کرد. در اين بين بايد توجه داشت که بنا بر محاسبات کارشناسان اقتصادي در وضعيتي کنوني که نرخ ارز در نوسان است به ازاي هر يک درصد کاهش ارزش لير ترکيه افزايش نرخ تورم بين ده تا 15 دهم درصد افزايش خواهد يافت لذا پیش بینی می شود در شش ماه آينده به تورم اضافه شود.
آنچه مشخص است هر چند رهبران دولتي کودتاي نافرجام، حملات تندروانه و آب و هواي نامساعد را در بدترين عملکرد اقتصاد موثر دانسته و دولت تصميم دارد با برنامهي رياضتي و اعتبارات مالي به بخش خصوصي با اين بحران مقابله کند و در هزينههاي دولتي صرفهجويي و به رونق چرخهي کسب و کار کمک کند . در اين راستا هم رجب طيب اردوغان وضعيت نوين را جنگ اقتصادي دانسته و اعلام کرده است براي تضعيف واحد پول ترکيه، دليل جدي اقتصادي وجود ندارد و بارها از شهروندان ترکيه خواسته است که ارزهاي خارجي خود را به طلا يا ليره ترکيه تبديل کنند، تا جلو سقوط بيشتر ارزش ليره را بگيرد، اما در عمل واحد پول ملي ترکيه در ماه می 2018 به پايينترين سطح از زمان بحران مالي جهان در سال 2008 رسيده است. در اين ميان آنکارا از يک سو تلاش ميکند تا با برطرف کردن نگراني بازار، سرمايه گذاران و صاحبان کار و رويکردهايي چون انجام معاملات با چين، روسيه و ايران با ارزهاي محلي وضعيت را بهبود بخشد.